قبل از هر چیز لازم است اشاره کنیم، به منظور دریافت مشاوره رایگان وکیل تصادف مشهد می‌توانید به صفحه وکیل مشهد مراجعه کنید. افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه به انسان‌ها کمک کرده تا کارهای روزمره خود را به راحتی انجام دهند و یا در تعطیلات مختلف، به شهرهای دیگر سفر کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که استفاده از خودرو به یک بخش جدانشدنی در زندگی افراد تبدیل شده است. اگرچه استفاده از این وسایل نقلیه مزایایی به همراه دارد اما از پیامدهای منفی آن نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
براساس آمار موجود، در حال حاضر، تعداد زیادی از سوانح را تصادفات رانندگی تشکیل می‌دهند که سالانه تعداد آن‌ها رو به افزایش است؛ از این رو در قانون کشور برای این موضوع، مقررات متعددی در نظر گرفته شده است تا امر رسیدگی به آن‌ها سریع انجام شود.
در کلان‌شهر مشهد همانند دیگر شهرهای بزرگ کشور، روزانه سوانح رانندگی مختلفی رخ می‌دهد که منجر به جرح یا فوت افراد میشود؛ در نتیجه شخص سانحه‌دیده برای اثبات حقوق خود، ثبت دعاوی تصادف، تسریع روند پیگیری پرونده و … می‌تواند از وکیل تصادف در مشهد کمک بگیرد. در ادامه، به بررسی وظایف وکیل تصادفات و اهمیت مراجعه به آن می‌پردازیم. همراه ما باشید.
وکیل تصادف مشهد کیست؟
در هر سانحه رانندگی، میزان حادثه و صدمات وارده متفاوت است اما به طور کلی، این تصادفات ممکن است منجر به خسارت، آسیب به افراد و حتی فوت اشخاص شود. در مواجه با این شرایط بهتر است افراد، به وکیل تصادف مراجعه کرده و از دانش و تخصص او استفاده کنند.
وکیل تصادف مشهد، شخصی با تحصیلات حقوقی و تجربه کافی درخصوص پرونده‌های تصادفات است که با توجه به دانش و آگاهی خود، بهترین مشاوره را به افراد می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردیم برای سوانح رانندگی، قانون‌گذار، قوانین سختگیرانه‌ای در نظر گرفته است که اشراف بر آن‌ها در حوزه تخصص هر کسی نیست؛ بنابراین، در این موارد نیاز است تا به یک وکیل تصادف حرفه‌ای و باتجربه مراجعه شود.
وظایف وکیل تصادف مشهد
تشکیل جلسات حقوقی، بررسی تمام جزئیات پرونده مربوط به تصادف و ارائه اطلاعات لازم به موکل، یکی از اصلی‌ترین وظایف وکیل تصادفات است. همه سوانح رانندگی دارای شرایط یکسانی نیستند و روند دادرسی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
از این رو، آشنایی کامل وکیل با جزنیات مربوط به سانحه رانندگی در ثبت دعوای مربوط به آن و صدور حکم نهایی بسیار تاثیرگذار است؛ در نتیجه، نیاز است تا موکل با دقت و صداقت کافی تمام جزئیات مربوط به حادثه را برای وکیل خود تعریف کند و شواهد و مدارک را ارائه دهد.
در یک سانحه رانندگی، یکی از طرفین آسیب‌دیده و دیگری مسبب این اتفاق بوده است؛ یک وکیل تصادف می‌تواند وکالت تمام پرونده‌های مرتبط به سوانح رانندگی را برعهده بگیرد و براساس قوانین موجود برای احقاق حقوق موکل خود اقدام کند.
البته لازم به ذکر است که این احقاق حقوق به معنای تضییع حقوق دیگران به نفع موکل نیست؛ بلکه یک وکیل، موظف است در مسیر عدالت و با استناد به مفاد قانونی به کاهش مجازات یا دفاع از حقوق موکل خود اقدام کند. این وکلا به افراد کمک می‌کنند تا خسارات ناشی از صدمات و آسیب‌های مالی وارد شده را جبران کنند. لازم به ذکر است پرونده‌های تصادفات رانندگی دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی هستند و تنها یک فرد متخصص و باتجربه می‌تواند آن‌ها را به نتایج مثبت ختم کند.
از این رو، نمی‌توان هر شخصی را به عنوان وکیل تصادفات قلمداد کرد؛ یک وکیل حرفه‌ای دارای قدرت بیان، شجاعت، قاطعیت، صداقت، تجربه، تخصص کافی و دانش به‌روز است. این وکلا به دلیل آشنایی با جریان دادرسی می‌توانند به درستی از قوانین استفاده کرده تا مانع از تضییع حقوق موکل خود شوند و به پیشبرد روند پرونده کمک کنند. لازم به ذکر است، در صورت مواجه با این شرایط شما می‌توانید از یک وکیل تصادف در مشهد کمک بگیرید.
نقش وکیل تصادف مشهد در دعاوی سوانح رانندگی
تصادفات رانندگی دارای شرایط مختلفی هستند، به همین دلیل برای ثبت دعاوی مربوط به آن‌ها نیز نیاز است تا مراحل قانونی متفاوتی طی شود. حضور یک وکیل تصادفات در پرونده سانحه رانندگی به روشن‌شدن بسیاری از حقایق و جزئیات کمک می‌کند و موجب تسریع در روند پرونده‌های مربوط به سوانح میشود.
با توجه به آمار به دست آمده در سال‌های اخیر، بسیاری از افرادی که در جریان تصادفات دچار سانحه و آسیب شده‌اند، نتوانسته‌اند بدون یک وکیل متخصص به طور کامل حقوق خود را اخذ کنند. به طور معمول، هر وکیل پایه یک دادگستری که پروانه وکالت خود را دریافت می‌کند می‌تواند در پرونده‌های مختلف عملکرد مناسبی داشته باشد؛ اما در خصوص پرونده‌های سوانح رانندگی و پیچیدگی‌های آن‌ها، توصیه میشود از یک وکیل تصادفات متخصص کمک گرفته شود.
این وکلا، به دلیل تجربه زیاد در پرونده‌های تصادفات رانندگی، به خوبی با نحوه تنظیم دادخواست‌های حقوقی، خلاهای قانونی و لایحه‌های مختلف در این خصوص آشنایی دارند؛ این موضوع باعث میشود تا پرونده یک فرد حادثه‌دیده با نتایج مطلوب‌تری مانند دریافت خسارت یا کاهش مجازات همراه شود. پس از یک سانحه رانندگی که منجر به خسارت، جرح یا فوت شده است، اولین کار، تنظیم دادخواست و تقدیم آن به مراجع قانونی است تا جریان دادرسی پرونده آغاز شود. به طور کلی دعاوی سوانح رانندگی به موارد زیر تقسیم می‌شوند:
1. تصادف منجر به خسارت و مجازات آن
در این‌گونه تصادفات، نیاز است تا به محل وقوع آن توجه کرد؛ به دلیل اینکه در این نوع از سوانح، مصدومی وجود ندارد، افراد می‌توانند از صحنه جرم عکس بگیرند و خودروهای خود را به سمت راست خیابان یا جاده منتقل کنند تا مانع از ایجاد ترافیک شوند. در غیر این صورت پلیس می‌تواند با این افراد به دلیل بستن مسیر، برخورد قانونی داشته باشد. پس از حضور مامور صلاحیت‌دار پلیس، کروکی تنظیم و مقصر مشخص میشود؛ اگر بین طرفین یک تصادف در خصوص مقصربودن حادثه توافق انجام شده باشد، کروکی سازشی تنظیم خواهد شد.
به دلایل مختلف مانند عدم قبول نظریه افسر، عدم تکمیل مدارک(گواهینامه و بیمه‌نامه) و خسارت بالاتر از تعهد بیمه‌نامه امکان صدور کروکی غیر سازشی وجود دارد. پس از صدور کروکی و اعلام نظر مامور پلیس، اگر فرد مقصر، خودرو خود را بیمه کرده باشد، طرفین حادثه می‌توانند به اداره بیمه مراجعه کنند؛ در آن‌جا پس از بررسی‌های لازم، فرد زیان‌دیده خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت می‌کند.
گاهی ممکن است مقدار خسارت وارد شده بیشتر از سقف تعهد اداره بیمه به شخص بیمه‌شده باشد؛ در این صورت، مقصر تصادف ملزم است تا خسارت را به فرد زیان‌دیده بپردازد. اگر شخص مقصر حادثه از پرداخت خسارت امتناع کند، فرد آسیب‌دیده می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و دعوی تصادفات را تنظیم کند.
پس از انجام مراحل قانونی، تحقیقات لازم و اعلام نظر نهایی کارشناس مربوطه، مقام قضایی اقدام به صدور رای می‌نماید. با صدور حکم اجرائیه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مقصر) موظف به پرداخت خسارات وارده به محکوم‌له(زیان‌دیده) میشود؛ در صورت عدم پرداخت خسارت توسط شخص مقصر، فرد زیان‌دیده می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به توقیف اموال او اقدام کند. در این شرایط حضور یک وکیل تصادف آگاه و متخصص می‌تواند کمک شایانی در احقاق حقوق محکوم‌له و تسریع روند پرونده او داشته باشد.
2. تصادف منجر به جرح و مجازات آن
در این‌گونه تصادفات علاوه بر مامور راهنمایی و رانندگی، افسر نیروی انتظامی نیز در صحنه جرم حاضر میشود و اقدام به تنظیم گزارش و کروکی عدم سازش می‌کند. سپس در صورت نیاز، اقدامات درمانی لازم انجام شده و مصدومان به بیمارستان منتقل می‌شوند؛ همچنین، خودروهای طرفین حادثه توقیف و به پارکینگ انتقال داده می‌شوند. روند این‌گونه تصادفات به این صورت است که یکی از طرفین یا هردو به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرده و اقدام به شکایت کیفری می‌کنند.
پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک لازم مانند بیمه‌نامه و نامه پزشکی قانونی، کوپن بیمه شخص مقصر در پرونده ضبط میشود. سپس نیاز است که به دستور مقام قضایی، اصالت بیمه‌نامه با استعلام مشخص شود تا از آن به عنوان قرار در پرونده استفاده کنند یا بنا به تشخیص مرجع قضایی، دستور نیاز قرار صادر شود. اکنون، پرونده تصادف به کارشناس مربوطه برای انجام تحقیقات محلی، استماع شهادت شهود و اعلام نظر قطعی، ارجاع داده میشود.
پس از انجام مراحل قانونی مانند تکمیل پرونده پزشکی قانونی مصدوم و برگزاری دادگاه کیفری، پرونده دعاوی تصادفات بعد از قطعی‌شدن دادنامه برای اجرای حکم به مراجعه مربوطه ارسال میشود تا اقدامات لازم تحت نظر قاضی اجرای احکام درخصوص آن ابلاغ شود. واحد اجرای احکام، مسئولیت ابلاغ حکم به مقصر و ارسال نامه به شرکت بیمه جهت پرداخت دیه یا وصول آن‌را برعهده دارد.
در کلان‌شهرهایی مانند مشهد به دلیل حجم بالای وسایل نقلیه، این قبیل تصادفات بیشتر رخ می‌دهد؛ در این شرایط بهتر است برای تسریع در روند پیگیری پرونده خود از وکیل تصادف مشهد کمک بگیرید. در قانون مجازات اسلامی، در مورد تصادفات منجر به جرح، مجازاتی در نظر گرفته شده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
ماده 714 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
براساس ماده 714 ق.م.ا:« هرگاه بی‌‌احتیاطی یا بی‌‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.»
ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
مطابق این قانون:« هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین‌رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.»
ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
مطابق ماده 716 قانون مجازات اسلامی:«هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین‌رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.»
- لازم به ذکر است مجازات مندرج در این ماده، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.
ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
براساس ماده 717:«هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.»
- مجازات مندرج در این ماده نیز مانند مورد قبلی، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
به موجب این ماده:«در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است، رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»
- تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 28 / 12/ 1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی میباشد.
ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
در قانون برای رانندگان بی‌وجدانی که محل حادثه را ترک می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است؛ اما در مقابل برای رانندگانی که برای نجات فرد آسیب‌دیده تلاش می‌کنند نیز امتیازاتی در مجازات آن‌ها اعمال میشود.
بر اساس ماده 719 ق.م.ا:«هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
- تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
- تبصره ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
3. تصادف منجر به فوت و مجازات آن
این‌گونه از تصادفات برای طرفین یک حادثه آثار سو بیشتری دارد. ممکن است ابتدا تصادف در بخش جرحی محسوب شود اما اگر مصدوم به دلیل جراحات وارد شده در بیمارستان فوت کند، تصادف از منجر به جرح به فوتی تغییر ماهیت می‌دهد؛ در این موارد، روند رسیدگی بنابر اهمیت موضوع، پیچیدهتر میشود.
براساس قانون مجازات اسلامی، قتل انواع مختلفی دارد و به سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم میشود. با توجه به قانون مجازات اسلامی، به دلیل اینکه قتل در تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی مانند عدم مهارت راننده، بی‌فکری و عدم رعایت قوانین است، می‌توان آن‌را در دسته قتل شبه عمد قرار داد؛ در ماده 714 قانون تعزیرات، که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مجازات این نوع قتل تعیین شده است. در دادگاه کیفری، رسیدگی به پرونده دعاوی تصادفات انجام میشود.
پس از انجام تحقیقات لازم و دریافت نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ متوفی، کارشناس مربوطه نظر قطعی خود را در مورد نحوه تصادف و تعیین مقصر به دادگاه ابلاغ می‌کند. سپس پرونده جهت صدور رای نهایی از دادسرا به دادگاه کیفری ارسال شده و پس از آن برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام تحویل داده میشود.
مهلت پرداخت دیه قتل در تصادفات منجر به فوت
در قانون مجازات اسلامی درخصوص شرایط پرداخت دیه، قوانینی در نظر گرفته شده است. براساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی:« مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب) در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.»
- تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.
در ماده 489 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که:«در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.» همچنین به موجب ماده 491 ق.م.ا:«در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود، لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.»
پرداخت دیه از طریق بیت‌المال در حوادث رانندگی
در قانون، منظور از دیه، مالی است که فرد محکوم در صورت ارتکاب جرمی که باعث آسیب بدنی یا فوت دیگری شود، به آن شخص یا خانواده او پرداخت می‌کند؛ اما در مواردی که شخص یا اشخاصی در بین جمعیت و بر اثر ازدحام کشته شوند یا جسد فردی در امکان عمومی پیدا شود درصورتی که نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. در این موضوع، تفاوتی ندارد که قتل آن فرد، عمدی یا غیر عمد بوده است؛ اگر پس از بررسی‌ها و تحقیقات لازم توسط مراجع قضایی و انتظامی، شناسایی ضارب یا مقصر صورت نگیرد، پرونده به دادگاه ارسال میشود.
درمواردی نیز ممکن است راننده مقصر، فوت کرده باشد یا به دلیل فرار، دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد؛ در این حالت از اموال او برای دیه برداشت میشود و اگر اموال مقصر برای دیه کافی نباشد، از بیت‌المال پرداخت میشود. در دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره توسط دادستان، حکم دریافت دیه از دولت صادر میشود؛ رای نهایی پس از طی‌کردن مراحل اجرای احکام به صندوق حمایت‌های بدنی ابلاغ می‌گردد تا دادگاه نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم اقدام کند.
شرایط تشدید مجازات در پرونده‌های تصادفات
محدوده جرایم و مجازات آن‌ها مشخص شده‌اند؛ بنابر قانون، شخص قاضی می‌تواند با توجه به انگیزه فرد، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات انجام شده پس از آن و سابقه خانوادگی، فردی و اجتماعی وی، مجازات مناسب را در نظر بگیرد؛ در مواردی به قاضی اجازه داده شده است که در شرایط ضروری از این محدوده عبور کند و مجازات را افزایش یا کاهش دهد. حرکت از قسمت عبور ممنوع، فرار از صحنه جرم، سرعت غیرمجاز، مست‌بودن راننده و گواهینامه‌نداشتن او مواردی هستند که موجب تشدید مجازات می‌شوند.
سخن پایانی
دراین مقاله با وظایف وکیل تصادف در مشهد و کل کشور، انواع دعاوی تصادفات، قانون‌ها و مجازات تعیین‌شده برای سوانح رانندگی آشنا شدیم. همان‌طور که اشاره کردیم، پروند‌های مربوط به تصادفات و سوانح رانندگی دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی است؛ بنابراین برای پیشبرد سریع و جلوگیری از تضییع حقوق افراد آسیب‌دیده نیاز به تخصص، دانش و تجربه کافی است. یک وکیل تصادف در مشهد و دیگر شهرهای کشور دارای تحصیلات حقوقی و پروانه وکالت است و می‌تواند به موکل خود در احقاق حقوق خود در مسیر عدالت کمک کند.
اگر شما نیز در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اید می‌توانید از یک وکیل تصادفات باسابقه و متخصص مشاوره بگیرید. لازم به ذکر است می‌توانید با مراجعه به صفحه وکیل اگاه، درخواست خود را برای دریافت خدمات مشاوره رایگان ثبت کنید.