کلاهبرداری مالی

انواع کلاهبرداری و ارکان تشکیل دهنده آن

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است. قانون گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفا به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.

در بیان تعریف کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است :

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها و تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش امدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و

یا اموال و اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری :

رکن اول : عنصر قانونی

رکن قانونی جرم کلاهبرداری ماده 1 ق.ت.م.م.آ.آ.ک. می باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر ان جرایم دیگری در امور بیمه / تجارت / ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می باشند که به شرح ان خواهیم پرداخت.

رکن دوم : عنصر مادی

در جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزه کار جهت مجرمانه بودن عمل می باشد. در جرم کلاهبرداری نیز که از جمله جرایم مرکب می باشد مجرم با توسل به وسایل متقلبانه اموال بزه دیده را می برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می شود.

از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل ، کلاهبرداری نخواهد بود و می توان در حد شروع به جرم ، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر ) می باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرظ جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.

  1. توسل به وسیله متقلبانه : در جرم کلاهبرداری وسیله ای که مورد استفاده بزه کار قرار میگیرد متقلبانه است.مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به عنوان سکه طلا به دیگران.
  2. اغفال و فریب خوردن قربانی : مهم ترین مسئله در تحقق جرم کلاهبرداری اغفال بزه دیده می باشد. اگر قربانی علم به متقلبانه بودن وسیله و یا کلاهبرداری داشته باشد این عمل مشمول به جرم کلاهبرداری نخواهد بود. اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله ای صورت گیرد و انچه مهم است اغفال مجنی علیه می باشد ، هرچند وسیله یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعا آن وسیله را متقلبانه نداند.
  3. تحصیل اموال : اموالی که قانون گذار بیان داشته ، دامنه ی وسیعی دارد. این اموال شامل وجوه و یا اسناد و حوالجاتی می باشد و در کل توسل به هر وسیله ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در برخواهد گرفت.

رکن سوم : عنصر معنوی

برای انکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی قصد ارتکاب جرم و نیز قصد حصول نتیجه ، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می باشد.

وکیل کلاه برداری مشهد

احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری

الف) شروع به کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری ، مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه ای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند اما به واسطه عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.

به موجب تبصره 2 ماده 1 ق.ت.م.م.آ.آ.ک. مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به کلاهبرداری مشدد 2 سال خواهد بود.

البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد به مجازات ان جرم نیز محکوم خواهد شد.

در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا برابر انها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ب) معاونت در جرم کلاهبرداری

قانون گذار مصادیق معاونت را در ماده 126 قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق ان از جمله وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب را اعلام ننموده است.

در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم شخصی است که جهت ارتکاب کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می نماید.

پ) مشارکت در جرم کلاهبرداری

هر شخص با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه ان ها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد ، خواه نباشد و خواه اثر کار انها مساوی باشد. خواه متفاوت .ف شریک در جرم محسوب می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمین متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمان کلاهبرداری خواهد بود.منوط به اینکه قصد نام بردگان نیز بر ارتکاب بزه باشد.

تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرم

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به ان مرجع قضایی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم.

الف) صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری :

مطابق ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده است حبس های درجه چهار و بالاتر دردادگاه کیفری یک رسیدگی می گردند. بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات ان دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری :

باتوجه به منطوق مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوز ان واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر دادگاه محل وقوع جرم می باشد.

کلاه برداری و انواع ان

کلاهبرداری رایانه ای :

در صورتیکه کلاهبرداری از طریق رایانه و اینترنت و سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی انجام شود، کلاهبرداری اینترنتی میگویند. یا فرد با مختل کردن سامانه های اینترنتی، پول و یا مال دیگران را با فریب بدست میاورد.

در کلاهبرداری اینترنتی، معمولا فرد کلاهبردار و فرد قربانی باهم روبه رو نمیشوند ولی در کلاهبرداری (ساده) کلاهبردار با قربانی روبه رو میشود و او را فریب میدهد.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای، یک تا پنج سال حبس میباشد.

انتقال مال غیر :

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است و رد مال به صاحبش.

اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند

طریقه تقدیم شکوائیه به دادسرا و هزینه های قانونی ان

الف) اعلام شکایت : برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن ان نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی ان شکایت خود را توضیح می دهد.در این خصوص ماده 69 مقرر می دارد : دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل و شب مانع از طرح شکایت نمی شود.

ب) هزینه های قانونی شکوائیه : مطابق بند های 4 و 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معیت شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه هزینه پرداخت نماید که به صورت الصاق تمبر 50000هزار ریال و 5000 هزار ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

ج)شاکی و مشتکی عنه : ماده 10 قانون ایین دادرسی کیفری در تعریف شاکی مقرر می دارد : بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده متهم محسوب می شود و پس از صدور قرار مجرمیت مجرم نامیده می شود.پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان محکوم علیه یاد می شود.

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم : شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مراجع قضایی تقضا نماید و ادله و مئارک خود را پیوست شکوائیه کند.

کلاه بردار کیست

اهم اسناد مدارک عبارتند از :

1-دلایل و مدارک دال بر کلاهبرداری و بردن مال مانند فیش های پرداختی و یا رسید دریافت وجه یا اسناد مربوط به بردن متقلبانه مال.

2-اسامی شهود ومطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی انها.

 

در این مقاله از سایت وکیل مشهد سعی کردیم به صورت کامل اطلاعاتی در رابطه با لاه برداری در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

چناچه نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه کیفری دارید میتوانید به بخش وکیل کیفری مشهد مراجعه نمایید.

در بیان تعریف کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است :

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها و تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش امدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

طریقه تقدیم شکوائیه به دادسرا و هزینه های قانونی ان

الف) اعلام شکایت : برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن ان نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی ان شکایت خود را توضیح می دهد.در این خصوص ماده 69 مقرر می دارد : دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.
4.3/5 – (14 امتیاز)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکیل 09155802353 Call Now Button09155802353 تماس بگیرید